قانون الاحتراف في العراق يخالف القوانين الدولية
عبد الله الرفاعي-البصرة
تعاني الرياضة العراقية من غياب قانون ينظم الاحتراف الرياضي، حيث سيطرت العشوائية وعدم الانضباط وسلب حقوق اللاعبين والمدربين المحترفين، الأمر الذي دفع لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب إلى تشريع قانون لتنظيمه.
وقال رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب جاسم محمد جعفر للجزيرة نت إن "قانون الاحتراف الرياضي أعد من الدورة البرلمانية السابقة عندما أرسلته الحكومة إلى البرلمان إلا أنه لم يناقش، ولكن قرار المحكمة الاتحادية الأخير -الذي منح مجلس النواب حق تشريع القوانين- دفع لجنة الشباب والرياضة لإدراج القانون على جدول مهامها، وستتم مناقشته وإقراره بحدود شهر سبتمبر/أيلول المقبل".
وأضاف أن مشروع القانون يتكون من عشرين مادة، وأنه جرى عقد اجتماع ضم أربعين رياضيا من اتحادات الكرة وأساتذة جامعيين وصحفيين، وشكلت لجنة خماسية من الحضور لمناقشته بشكل جيد.
تنظيم المهنة
وأشار محمد جعفر إلى أن قانون الاحتراف سينظم عمل المحترفين داخل البلاد وخارجها، لأن هناك التزامات تجاههم وتجاه الجهات التي تعاقدت معهم.
وأوضح أن "قانون الاحتراف لا يختلف عن قوانين الاحتراف في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أو البلدان الأخرى، بل ينسجم معها لتحقيق الهدف المنشود".
غير أن القانوني في اتحاد كرة القدم يحيى كريم يختلف مع جعفر ويقول للجزيرة نت "إن قانون الاحتراف -الذي يسعى مجلس النواب لإقراره- يتناقض مع قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم في عدة مواد، أبرزها المادتان السابعة والعاشرة".
ولفت إلى أن قانون الاحتراف لكرة القدم يجب أن يضعه الاتحاد الدولي وليس الدولة كما جاء في النظام الداخلي للاتحاد الدولي.
وأضاف أن هناك مناقشات مستمرة مع المستشار الرياضي للجنة الشباب والرياضة صالح المالكي من أجل التوافق على صيغة معينة تجنب الضرر بالاحتراف في كرة القدم العراقية.
وأوضح أن الاتحاد الدولي في جميع البلدان المجاورة وضع لها قانون الاحتراف، حيث هناك شروط يجب تطبيقها من ملاعب وبنى تحتية.
وقال إن قانون الاحتراف في حال تشريعه من قبل البرلمان سيجري تطبيقه على الاتحادات الرياضية باستثناء اتحاد كرة القدم.
من جانبه، قال رئيس اتحاد كرة السلة حسين العميدي للجزيرة نت إن القانون مهم جدا للرياضة العراقية، لأنه "يبعد العشوائية وعدم الانضباط، خصوصا أن الاحتراف أصبح واقعا لأن الرياضة اتجهت لنظام السوق".
وأضاف عضو اللجنة الخماسية المشكلة للنظر بمشروع القانون أن "مشروع القانون يحتوي على عشرين مادة، وهي مواد كثيرة لا نحتاج إلا لنصفها، كما أن بعضها يتعارض مع النظام الدولي".
وأشار إلى أن "مشروع القانون سيحدد اللاعبين المحترفين في كل اتحاد رياضي، ففي كرة السلة سيسمح لكل نادٍ بأن يمثله اثنان".
بالمقابل، قال المدرب المحترف محمد كاظم مزيد للجزيرة نت إنه "لا بد من الاطلاع على قوانين الدول التي سبقت العراق في هذا المجال، خاصة دول الخليج، لأنها تمتلك خبرة جيدة في هذا المجال، ولا بد ألا يتعارض قانون الاحتراف مع القوانين الدولية لأنها ستكون في مهب الريح بأول اختبار حقيقي".
وأضاف أنه "حتى الآن هناك هامش من الأخطاء في التعاقدات خاصة الخارجية، أما الداخلية فالمفروض أن تكون رصينة ومحمية من قبل الاتحاد المعني إضافة إلى اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة".
من جانبه، قال الصحفي حسين سلمان للجزيرة نت إن "الاحتراف الرياضي في العراق لا يزال يعاني من غياب الضوابط التي تحكمه في الألعاب الجماعية والفردية، حيث إن كل اتحاد يعمل وفق ضوابط خاصة به بالنسبة لعدد المحترفين وبنود الاتفاق".
وتوقع أن تشريع قانون الاحتراف قد يستغرق سنين عدة بسبب المماطلات السياسية، لذا فإن عملية تنظيم العملية الاحترافية في العراق قد تكون صعبة المنال.