اتهامات الفساد تسبق انتخابات اتحاد الكرة العراقي

لم تتبق إلا بضعة أيام على انتخابات اتحاد الكرة العراقي، التي سيغيب عن المشاركة فيها عدد من النجوم بسبب مشاكل مع إدارة الاتحاد الحالية.

ويدور لغط كبير في الساحة الرياضية العراقية حول الإجراءات التي اتخذها الاتحاد بحق مدربين ولاعبين سابقين لمنعهم من الترشح للانتخابات المقررة في 31 مايو/أيار الحالي، بالإضافة إلى اتهامات بالفساد توجه إلى عدد من أعضاء الاتحاد الحاليين، وفي مقدمتهم رئيسه عبد الخالق مسعود.

وقد لجأ بعض المرشحين المستبعدين للقضاء منذ أسابيع، لكن قراراته لم تكن بصالحهم، مما أدى إلى استبعادهم نهائيا من المشاركة.

ويرى المرشح المستبعد نعيم صدام أن الاتحاد مارس سياسة إقصاء وتهميش بحق منافسي إدارته الحالية، عبر قوانين ولوائح فصلت على مقاس أشخاص بأعينهم، مما أدى إلى حرمان أسماء مهمة من المنافسة.

وقال صدام للجزيرة نت إن من الذين حرموا المنافسة لاعبين دوليين ومدربين وأكاديميين، منهم عدنان درجال ونشأت أكرم ومحمد ناصر، وقد منعوا من المشاركة بدعوى مخالفتهم للنظام الداخلي للاتحاد.

لكن صدام لا يرى ذلك أكثر من "حجة للتفرد بإدارة الاتحاد، من قبل شريحة تحتكر السيطرة عليه منذ سنوات، وتقف عائقا أمام مشاركة الكفاءات والنخب".

وعلى الجانب الآخر تتهم أطراف في اتحاد الكرة شخصيات رياضية بافتعال أزمات ومشاكل مع الإدارة الحالية، لتبرير عجزها عن المشاركة في الانتخابات، أو تقديم برامج لخدمة الرياضة العراقية.

وقال مدير المكتب الإعلامي في الاتحاد العراقي محمد خلف إن تصوير الأمر على أن هناك مؤامرة لاستبعاد أسماء معينة هو "مبالغة ومجافاة للحقيقة"، وأكد أن رئيس الاتحاد لا دخل له أو لأي شخص آخر في قبول أو منع ترشح أي من الأسماء المذكورة.

ووصف خلف في حديث للجزيرة نت كثيرا من الاتهامات بحق رئيس الاتحاد الحالي بالواهية، وقال إنها تدخل في مجال التنافس الشخصي. 

ويواجه الاتحاد دعاوى قضائية تتضمن اتهامات لإدارته الحالية بالفساد، من خلال إهدار مبالغ مالية كانت على شكل مكافآت للفريق العراقي الذي حقق المركز الثاني في بطولة خليجي 2013 بالبحرين.

لكن المتحدث الإعلامي يؤكد أن هذه المبالغ صرفت في زمن رئيس الاتحاد السابق ناجح حمود، وكانت عبارة عن منح حكومية توزع على لاعبي المنتخب العراقي المشارك في البطولة المذكورة.

وقال إنه تمت مراجعة وصولات هذه المبالغ وتدقيق أرقامها من قبل ديوان الرقابة المالية، ولم يثبت وجود أي هدر أو تلاعب في الأموال.

لكن المشكلة -كما يؤكد خلف- كانت في تصريف العملة وقتها، بسبب عدم القدرة على تحويل الدولار بسعر الصرف الحكومي، مما أدى للجوء الاتحاد إلى مكاتب صيرفة أهلية، فكان الفرق حوالي 15 مليون دينار عراقي (12 ألف دولار أميركي) لا أكثر، على حد قوله.

وقد حدد يوم 30 من الشهر الحالي موعدا لاستجواب مسعود وأعضاء في الهيئة الإدارية للاتحاد من قبل محكمة جنايات النزاهة.

ويقول علي طاهر مدير الدائرة القانونية بوزارة الشباب والرياضة إن ديوان الرقابة المالية هو من سجل ملاحظات على الأداء المالي للاتحاد، وفتحت هيئة النزاهة تحقيقا بشأن الموضوع، ثم وجد ديوان الرقابة مخالفات في طريقة صرف المبلغ المذكور، مما أعاد القضية إلى الواجهة مجددا، ولا علاقة للوزارة بذلك أبدا.

أما أنصار الاتحاد الحالي فيصرون على أن هذه الهجمة تستهدف الإدارة الحالية، بسبب "حجم الإنجازات التي حققتها"، وعلى رأسها رفع الحظر الجزئي عن الملاعب العراقية.

لكن الصحفي الرياضي مناف الجنابي يقول إن الاتحاد لم يستجب للمناشدات بإعادة المبالغ التي بحوزته، ولا بد من تسوية قانونية لإغلاق الملف لأنها أموال حكومية، و"هيئة النزاهة لن تسكت عن ذلك".

ومن المقرر أن يشارك رئيس الاتحاد الحالي في الانتخابات المقبلة، لكن إن ثبت تورطه مع بقية أعضاء الاتحاد في إهدار الأموال المذكورة فسيتم توقيفه وإلغاء نتائج الانتخابات، كما يرى الجنابي.

ويتوقع الصحفي الرياضي أن ثبوت تورط إدارة الاتحاد بفساد أو هدر مالي سيحرمهم من دعم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).