ميسي "يفضل" الغرامة المالية على السجن

وأشارت المتحدثة باسم النيابة العامة إلى أن الأخيرة مستعدة لاستبدال كل يوم سجن بمبلغ أربعمئة يورو، وهو خيار كان محامو اللاعب اقترحوه أيضا.

وقالت النيابة العامة في بيانها "نحن لا نعترض على استبدال السجن بغرامة بشرط أن يصل الحد الأقصى إلى أربعمئة يورو لليونيل ميسي ووالده خورخي هوراسيو".

والقرار الآن في هذه المسألة بيد محكمة الاستئناف في كاتالونيا.

واتهم ميسي ووالده خورخي في يوليو/تموز 2016 بتهرب ضريبي بقيمة 4.16 ملايين يورو. ورفضت المحكمة العليا في مايو/أيار الماضي طلب استئناف تقدم به اللاعب، مثبتة عقوبة السجن وغرامة بقيمة 2.1 مليون يورو.

وعلقت عقوبة السجن كما هي الحال عادةً في إسبانيا عندما تكون العقوبة أقل من عامين، فضلا عن نظافة السجل القضائي للرجلين.

وخففت المحكمة العليا في مايو/أيار الماضي العقوبة بالسجن التي فرضت على والد ميسي من 21 شهرا إلى 15 شهرا وغرامته المالية من 1.6 مليون يورو إلى 1.3 مليون يورو، معتبرة أن مبلغ الخمسة ملايين يورو الذي دفعه طوعا اللاعب ووالده عام 2013 لمصلحة الضرائب شكل عاملا مخففا.

واعتبرت المحكمة أنه ثبت قيام ميسي (29 عاما) ووالده بإنشاء شركات وهمية في المملكة المتحدة وسويسرا وبيليز وأورغواي دون إبلاغ السلطات الضريبية.

وكان ميسي وقع في الفترة بين 2007 و2009 عقودا مع شركات عدة، ولكن ليس باسمه الشخصي، مستعملا بدلا من ذلك شركات وهمية. وأكد النجم أنه كان يركز على كرة القدم ويجهل العقود الموقعة والطريقة التي تتم بها إدارة ثروته.

ومثلما كان الأمر في المحكمة الابتدائية، لم تقتنع المحكمة بهذه الحجة، معتبرة أنه "ليس من المنطقي أن يجهل الشخص الذي يكسب إيرادات مهمة، وأنه يتعين عليه دفع ضرائب على ذلك".