سان جيرمان يستغرب فتح تحقيق بحجم إنفاقه

Paris Saint-Germain's Brazilian forward Neymar drives the ball during the French L1 football match Paris Saint-Germain (PSG) vs Toulouse FC (TFC) at the Parc des Princes stadium in Paris on August 20, 2017. / AFP PHOTO / Thomas SAMSON (Photo credit should read THOMAS SAMSON/AFP/Getty Images)
النادي الباريسي دفع 222 مليون دولار لضم نيمار إلى صفوفه (غيتي)

عبّر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم عن استغرابه من قرار الاتحاد الأوروبي للعبة بفتح تحقيق رسمي في أنشطة النادي الباريسي الأخيرة بسوق الانتقالات الصيفية، لمعرفة ما إذا كان قد اخترق قواعد اللعب المالي النظيف.

وأكد النادي الفرنسي في بيان أنه يحترم قواعد اللعب المالي النظيف، ولكنه يشعر بالدهشة من مثل هذا القرار في ظل حرصه على إعلام الجهات المسؤولة عن متابعة تلك القواعد بالاتحاد الأوروبي بتأثير كافة صفقات الانتقال التي أُبرمت هذا الصيف رغم أنه ليس ملزما بالقيام بذلك.

وقال أيضا إنه قادر على إثبات عدم اختراق قواعد اللعب المالي النظيف، وأشار إلى أن إدارته لم تتخذ أي خطوة قبل مراجعة خبراء من داخل الاتحاد الأوروبي.

كما شدّد على أنه قدّم خلال أغسطس/آب الماضي ما يثبت أنه لم يخالف اللوائح بصفقتي ضم المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا من برشلونة الإسباني، بعد دفع 222 مليون دولار هي قيمة الشرط الجزائي في عقده، بالإضافة لضم الفرنسي مبابي من موناكو على سبيل الإعارة تمهيدا لشرائه الموسم المقبل في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية مئتي مليون.

 جماهير النادي الباريسي في إحدى مبارياته 
 جماهير النادي الباريسي في إحدى مبارياته 

التوازن المالي
وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فتح الجمعة "تحقيقا رسميا" مع سان جيرمان في إطار قواعد اللعب المالي النظيف، مشيرا إلى أن "التحقيق سيركز على التزام النادي بالتوازن المالي، لا سيما في ضوء نشاطه الأخير في الانتقالات".

وتابع الاتحاد القاري في بيانه أنه "في الأشهر المقبلة ستجتمع غرفة التحقيق في هيئة الرقابة المالية للأندية لتقييم جميع الوثائق المتعلقة بهذه القضية" موضحا أنه لن يعلق على هذا الموضوع "حتى انتهاء التحقيق".

وقد أُقرت قواعد اللعب المالي النظيف من قبل الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى عام 2010 بقرار من رئيسه آنذاك الفرنسي ميشال بلاتيني، في محاولة لمواجهة الديون المتزايدة لأندية كرة القدم الأوروبية.

وبموجب النص القانوني، يمكن للعقوبات أن تكون أقسى في حال حصول مخالفات جدية للقواعد، وقد تصل إلى حد "الإقصاء من المسابقات" أو "سحب ألقاب أو جوائز".

المصدر : الجزيرة + وكالات