الحكومة اليمنية تحقق في سجون الإمارات السرية

أصدر رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر قرارا بتشكيل لجنة مشتركة لبحث المعلومات التي وردت في تقارير لمنظمات دولية بشأن سجون سرية في جنوب اليمن تشرف عليها قوات مدعومة من دولة الإمارات.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية إن اللجنة ستكون برئاسة وزير العدل جمال عمر وتضم خمسة أعضاء، وسترفع تقريرها إلى رئيس الوزراء خلال 15 يوما.

وستقوم اللجنة -وفقا لما نقلته الوكالة- "بالنظر في الادعاءات المتداولة حول انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحررة وتقترح الردود الممكنة على تلك الادعاءات ووضع آلية لمعالجة وحل أي إشكاليات مستقبلية بهذا الخصوص".

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد قالت الخميس الماضي إن الإمارات العربية المتحدة تقدم الدعم لقوات يمنية احتجزت تعسفا وأخفت قسرا عشرات الأشخاص خلال عمليات أمنية.

وأشارت المنظمة إلى أن الإمارات تدير مركزي احتجاز غير رسميين على الأقل، وأكدت أنها وثقت حالات 49 شخصا -من بينهم أربعة أطفال- تعرضوا للاحتجاز التعسفي أو الإخفاء القسري في محافظتي عدن وحضرموت العام الماضي، وأن قوات أمنية مدعومة من الإمارات اعتقلت أو احتجزت 38 منهم على الأقل.

بدورها نشرت وكالة أسوشيتد برس تحقيقا عن سجون سرية في اليمن تديرها الإمارات، ويتعرض المعتقلون فيها لعمليات تعذيب يوميا، تصل أحيانا إلى "شواء السجين على النار"، وتحدثت عن عمل محققين عسكريين أميركيين في تلك السجون.

ووجه نواب بارزون في الكونغرس الأميركي رسالة إلى وزير الدفاع جيمس ماتيس لمطالبته بإجراء تحقيق فوري في التقارير المنشورة بشأن السجون السرية لتعذيب المعتقلين في اليمن، وطالب النائبان الجمهوري جون ماكين والديمقراطي جاك ريد بالكشف عن المعلومات التي يملكها البنتاغون في هذا الصدد.

ونفت الحكومة الإماراتية الاتهامات الموجهة إليها، وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان إن "دولة الإمارات وكجزء من التحالف العربي لا تقوم بإدارة أو الإشراف على أي سجون في اليمن، وإن هذا الأمر من اختصاص السلطات الشرعية اليمنية"، وشددت على أن القوات الإماراتية في اليمن "تلتزم بالمواثيق الدولية في ما يتعلق بالحروب والصراعات".