حقوقيون: مطلب إغلاق الجزيرة اعتداء على حرية التعبير

توالت ردود الفعل المستنكرة لتضمين قائمة المطالب التي قدمتها الدول المحاصرة لقطر دعوة لإغلاق قناة الجزيرة والقنوات التابعة لها، واعتبرت العديد من المنظمات والكيانات الحقوقية ذلك اعتداء على حرية التعبير.

وأكدت المؤسسة في بيان أن حرية التعبير "إحدى ركائز بناء المجتمع الديمقراطي السليم التي تساهم في تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي".

واستغربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان المطالبة بإغلاق قناة الجزيرة وكافة القنوات التابعة لها، ورأت في ذلك "اعتداء على كافة المواثيق الدولية التي تحمي الحق في نشر المعلومات وتلقيها"، وأكدت أن الجزيرة "كشفت عن عورة أنظمة دكتاتورية في الشرق الأوسط -ومنها دول الحصار- وألحقت بهم العار لما ألحقوه بشعوبهم وشعوب المنطقة من أضرار جسيمة نالت من حق الإنسان في حياته وسلامته الجسدية والنفسية".

واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن المطالبة بإغلاق قناة الجزيرة ليس عقابا لقطر، بل هو عقاب لملايين العرب في المنطقة بحرمانهم من تغطية إعلامية مهمة.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة سارة ليا ويتس إن المطالبة بإغلاق الجزيرة ما هي إلا محاولة لتوسيع "الرقابة الجبانة" التي تفرضها السعودية والإمارات على مواطنيهما، "لكن مصيرها الفشل".

بدورها عبرت منظمة إفدي الدولي لحقوق الإنسان عن استغرابها من قائمة المطالب الموجهة إلى قطر، وأكدت أن تلك المطالب تنتهك مواثيق حقوق الإنسان والعديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية، وتمس بسيادة الدولة واستقلالها.

وتحدث مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة عبد المجيد مراري عن انتهاك واضح للحقوق الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وأهمها حرية التعبير والرأي وحماية الصحافة والصحفيين.

من جانبه أكد الاتحاد الدولي للصحفيين أن المطالبة بإغلاق الجزيرة ستؤثر على حرية التعبير في العالم، معتبرا أن الجزيرة مصدر معلومات للمواطنين في الشرق الأوسط وغيره.

وقال رئيس الاتحاد فيليب ليروث إن الشرق الأوسط يحتاج الصحفيين لنقل الحقيقة، مشددا على أن حظر أي منفذ إعلامي هو "محاولة فظيعة لفرض رقابة على الرأي العام".

وكانت شبكة الجزيرة الإعلامية استنكرت ما ورد في قائمة مطالب دول الحصار لقطر من دعوة لإغلاق الجزيرة وقنواتها، معتبرة أن هذا المطلب هو محاولة يائسة لإسكات الإعلام الحر في المنطقة.

وقدمت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قائمة مطالب إلى قطر تتضمن 13 بندا بينها تخفيض العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وغلق القاعدة التركية بقطر، وقطع العلاقات مع "التنظيمات الإرهابية والطائفية"، وتسليم "العناصر الإرهابية" المطلوبة لدى دول الحصار أو المدرجة في القوائم الأميركية والدولية، إضافة إلى إغلاق قنوات الجزيرة وكل وسائل الإعلام التي تدعمها قطر.