الكويت تعدل قوانينها لرفع الإيقاف الدولي

تتجه أنظار الكويتيين غدا الثلاثاء إلى مجلس الأمة (البرلمان) حيث تجرى عملية انتخاب خمسة نواب لعضوية لجنة الشباب والرياضة، المكلفة من قبل المجلس بإعداد قانون جديد للرياضة خلال شهرين بما يتوافق مع قوانين الهيئات الرياضية الدولية ويحفظ سيادة البلد، بهدف رفع الإيقاف الدولي المفروض على الكويت منذ عام 2015.

ففي أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، قررت اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إيقاف مشاركة الكويت في المسابقات الرياضية، بسبب ما اعتبر تدخلا من الحكومة في الشؤون الرياضية، وهو ما يخالف المواثيق الرياضية.

وحرم هذا الإيقاف الكويت من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو 2016، والتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا 2018، وفي حال استمراره ستحرم الكويت من تصفيات كأس آسيا لكرة القدم 2019.

ووافق مجلس الأمة الكويتي على تشكيل لجنة برلمانية وذلك خلال جلسة له الأربعاء الماضي عقدت بناء على طلب تقدم به عشرة نواب للبحث مع الحكومة عن حلول تنهي الإيقاف، وهو أحد الملفات التي شغلت الناخبين خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة الشهر الماضي.

وكانت الجلسة البرلمانية عاصفة، حيث وجه نواب اتهامات -لرئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ أحمد فهد الصباح، وشقيقه الشيخ طلال رئيس اتحاد كرة القدم الذي تم حله، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم– بالمسؤولية عما آلت إليه أوضاع الرياضة في البلاد، مع تحميل الحكومة قسطا من تلك المسؤولية.

ووافقت الحكومة على تغيير القوانين وإصدار قانون جديد يتوافق مع القوانين الدولية ويحفظ سيادة الكويت، ومنح النواب اللجنة المكلفة بهذا الملف شهرين لبحث كافة المقترحات ومشاريع القوانين والاجتماع مع كافة الأطراف المعنية داخليا وخارجيا، ثم رفع تقريرها إلى مجلس الأمة على أمل إيجاد حل جذري للمشكلة.

وتعتبر هذه المرة الثالثة منذ عام 2007 التي توقف الكويت من قبل اللجنة الأولمبية الدولية ومن الفيفا، على خلفية تدخلات حكومية تريان أنها مخالفة للمواثيق الرياضية.