كتالونيا.. نحو تحقيق حلم الانفصال

– 20 يناير/كانون الثاني 1479: كان زواج الملكين الكاثوليكيين إيزابيل ملكة قشتالة، وفرديناند ملك أراغون، النواة الأولى لتكوين مملكة إسبانيا، وكانت كتالونيا تابعة لتاج أراغون وأصبحت بذلك جزءًا من المملكة الإسبانية.

– 14 أبريل/نيسان 1931: بعد إعلان قيام الجمهورية الثانية في إسبانيا (1931-1939) استعادت كتالونيا مؤسسات الحكم الذاتي فيها (عام 1932) وأصبحت اللغة الكتالونية لغة رسمية إلى جانب اللغة الإسبانية.

– 24 يناير/كانون الثاني 1939: استولت قوات الجنرال فرانكو على برشلونة بعد ثلاث سنوات من الحرب الأهلية، ونتيجة لذلك ألغيت المؤسسات الكتالونية، وحظر استخدام اللغة الكتالونية في المعاملات الرسمية حتى 1975، العام الذي توفي فيه الجنرال فرانكو الذي حكم إسبانيا بيد من حديد عبر نظام دكتاتوري.

– 6 ديسمبر/كانون الأول 1978: نظم استفتاء شعبي لإعادة الحياة الديمقراطية إلى إسبانيا، صوت خلاله 90% من مواطني كتالونيا لصالح الدستور الإسباني الجديد الذي ينص على "وحدة الأمة الإسبانية التي لا تنفصم"، و"يضمن ويعترف بحق الحكم الذاتي للقوميات والأقاليم التي تتكون منها إسبانيا".

– 25 أكتوبر/تشرين الأول 1979: وافق مواطنو كتالونيا في استفتاء شعبي على قانون الحكم الذاتي الجديد لإقليمهم، والذي اعترف باللغتين الإسبانية والكتالونية كلغتين رسميتين في الإقليم، وسمح للسلطات الإقليمية بتولي مسؤوليات شؤون التعليم والصحة والسياسات اللغوية والثقافية، مثلما سمح بتشكيل قوة شرطة خاصة بالإقليم.

– 18 يونيو/حزيران 2006: أقر مواطنو كتالونيا في استفتاء شعبي قانونا جديدا للحكم الذاتي يوسع من صلاحيات الحكم الذاتي في الإقليم، بعد مفاوضات مع رئيس الحكومة الإسبانية السابق خوسيه لويس ثاباتيرو، ومصادقة البرلمان الإسباني عليه. ويعرِّف ذلك القانون في مقدمته كتالونيا بأنها "أمة"، وقد طعن الحزب الشعبي -المعارض في ذلك الوقت بزعامة ماريانو راخوي– في ذلك القانون أمام المحكمة الدستورية.

– 28 يونيو/حزيران 2010: ألغت المحكمة الدستورية جزءا من قانون الحكم الذاتي الجديد، وهو ما ترك تعريف كتالونيا بأنها أمة "بدون قيمة قانونية"، فتظاهر آلاف الكتالونيين غاضبين "نحن أمة.. نحن الذين نقرر". وبعد مظاهرة أخرى مماثلة للتيار القومي الكتالوني يوم 11 سبتمبر/أيلول 2012 رفض رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي التفاوض مع رئيس إقليم كتالونيا أرتور ماس حول توسيع صلاحيات الحكم الذاتي المالية للإقليم.

– 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2012: فاز رئيس الحكومة في إقليم كتالونيا أرتور ماس مجددا بالانتخابات الإقليمية، ولكن دون الحصول على الأغلبية، فاضطر للتحالف مع الحزب الجمهوري الكتالوني والاعتماد على أحزاب قومية تنادي بإجراء استفتاء لتقرير المصير والانفصال عن إسبانيا، ونال هذا التحالف الأغلبية في البرلمان الكتالوني.

– 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2014: تحت ضغط التيار القومي، أجري استفتاء رمزي شارك فيه نحو 37% من مواطني الإقليم (كان أغلبهم من القوميين)، وصوَّتت الأغلبية الساحقة منهم لصالح خيار الاستقلال عن إسبانيا.

– 14 يناير/كانون الثاني 2015: أعلن رئيس الحكومة في كتالونيا أرتور ماس عن إجراء انتخابات مبكرة يوم 27 سبتمبر/أيلول من العام نفسه تكتسي طابع الاستفتاء لتقرير مصير إقليم كتالونيا والبت حسب النتيجة في شأن الانفصال عن إسبانيا، بينما أكدت الحكومة الإسبانية من جهتها أن هذه الانتخابات -وفقا للقانون- مجرد انتخابات إقليمية لاختيار أعضاء البرلمان الكتالوني.

 11 يونيو/حزيران 2015: المحكمة الدستورية الإسبانية تقرر إلغاء "الاستفتاء الرمزي" على استقلال إقليم كتالونيا، والذي أجري يوم 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 لمخالفته دستور البلاد.

وبتت المحكمة في الطعن الذي قدمته حكومة إسبانيا ضد الاستفتاء الرمزي، وقانون الاستفتاء الذي أصدره برلمان إقليم كتالونيا، وقررت إلغاء كل من "الاستفتاء الرمزي، وقانون الاستفتاء المذكور" لـ "مخالفتهما الدستور ولانتهاكهما الصلاحيات المخصصة للدولة الإسبانية فقط".

– 27 سبتمبر/أيلول 2015: بعد إجراء الانتخابات المبكرة، فازت أحزاب التيار القومي بأغلبية 72مقعدا من مقاعد البرلمان الكتالوني، مقابل 63 مقعدا للأحزاب الرافضة لاستقلال كتالونيا (ورغم أن مؤيدي الاستقلال حصلوا بالكاد على 48% من أصوات الناخبين، فإن تطبيق نظام التمثيل النسبي منحهم أغلبية مقاعد البرلمان).

– 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2015: تمكنت أحزاب التيار القومي بفضل أغلبيتها في البرلمان الكتالوني من إصدار قرار برلماني يعلن بدء "عملية تأسيس الدولة الكتالونية المستقلة" على شكل جمهورية.

– 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2015: قبلت المحكمة الدستورية الطعن الذي تقدمت به الحكومة الإسبانية إليها لتطلب منها البت في دستورية القرار الذي صادق عليه برلمان كتالونيا وأعلن بدء "عملية تأسيس الدولة الكتالونية المستقلة". وأوجب قبول المحكمة لطلب الطعن المذكور الوقف الاحترازي لمدة خمسة أشهر لأي إجراءات ترمي إلى تنفيذ القرار البرلماني الكتالوني إلى حين إصدار المحكمة رأيها القانوني وحكمها بشأن هذا القرار ومدى موافقته أو تعارضه مع مواد الدستور.

31 ديسمبر/كانون الأول 2016: رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي يرفض بشكل قاطع إمكانية إجراء أي استفتاء بإقليم كتالونيا، ويدعو الزعماء المحليين إلى الكف عن محاولات إجراء استفتاء. ويقول "من غير الممكن إجراء استفتاء يقضي على السيادة الوطنية والمساواة بين الإسبان" مضيفا أنه منفتح دائما على إجراء محادثات بشأن قضايا أخرى، لكن القانون واضح بشأن عدم مشروعية إجراء استفتاء.

10 يونيو/حزيران 2017: الحكومة الإسبانية تؤكد أنها ستعرقل أي محاولة لاستقلال منطقة كتالونيا، وتقول على لسان المتحدث باسم الحكومة إينيغو مينديز دي بيغو إن الاستفتاء لن يتم لأنه غير قانوني.

6 سبتمبر/أيلول 2017: برلمان كتالونيا يقر قانونا يحدد أسس الاستفتاء على استقلال الإقليم عن إسبانيا، المقرر أن يُجرى بالأول من أكتوبر/تشرين الأول 2017، وذلك بعد جلسة برلمانية طويلة شهدت نقاشات حادة بين ممثلي أحزاب التيار القومي الكتالوني الحاكم وممثلي أحزاب المعارضة.

ووافق أعضاء البرلمان الكتالوني على مشروع القانون الخاص بالاستفتاء بأغلبية 72 نائبا، وامتنع 11 عن التصويت الذي قاطعته المعارضة، ولذلك لم تكن هناك أصوات ضد مشروع القانون.

8 سبتمبر/أيلول 2017: المحكمة الدستورية الإسبانية تصدر قرارا بوقف قانون الاستفتاء على تقرير مصير كتالونيا، ووقف مرسوم الحكومة الإقليمية الكتالونية التي دعت بموجبه إلى إجراء هذا الاستفتاء بالأول من أكتوبر/تشرين الأول 2017، وذلك حتى البت في دستوريته.

وجاء قرار المحكمة بعد طعن تقدمت به الحكومة الإسبانية تطلب فيه إعلان بطلان قانون استفتاء تقرير المصير الذي صادق عليه برلمان إقليم كتالونيا.

10 سبتمبر/أيلول 2017: رئيس الحكومة الإقليمية بكتالونيا كارلاس بوتشديمونت يؤكد عزمه على إجراء استفتاء الاستقلال عن إسبانيا بالأول من أكتوبر/تشرين الأول 2017، ويدعو السكان إلى المشاركة بكثافة في مظاهرة ببرشلونة لدعم بناء "بلد جديد".

1 أكتوبر/تشرين الأول 2017:  حكومة الإقليم تنظم استفتاء الانفصال عن إسبانيا، رغم معارضة حكومة مدريد،  بمشاركة نحو 2.26 مليون شخص، وتعلن تأييد 90% من الأصوات لانفصال الإقليم، وتقول إن سكانه كسبوا حقهم في إقامة دولة، ويمثل هذا الرقم نسبة إقبال تبلغ نحو 42.3% من إجمالي عدد الناخبين في كتالونيا البالغ 5.34 ملايين.

والحكومة الإسبانية من جهتها، تؤكد على لسان رئيس الوزراء ماريانو راخوي أن الإقليم "فشل" في إجراء استفتاء الانفصال الذي اعتبره غير قانوني.

27 أكتوبر/تشرين الأول 2017: برلمان كتالونيا يعلن الانفصال عن إسبانيا إثر تصويت سري، وقالت رئيسة البرلمان الكتالوني إن سبعين عضوا بالبرلمان من أصل 135 عضوا صوتوا لصالح الانفصال مقابل اعتراض عشرة وامتناع اثنين عن التصويت.  

وفي المقابل، أقر مجلس الشيوخ الإسباني تفعيل المادة 155 من الدستور لتعليق الحكم الذاتي بإقليم كتالونيا وتولي حكومة مدريد إدارة الإقليم مباشرة.

21 ديسمبر/كانون الأول 2017: انتخابات برلمانية أجريت في  إقليم  كتالونيا أسفرت عن فوز الأحزاب الانفصالية  بالأغلبية المطلقة، في اقتراع شهد مشاركة قياسية.

وأظهرت نتائج فرز أكثر من 90% من أصوات الناخبين أن ثلاث قوائم  انفصالية ستحصل على ما مجموعه 70 مقعدا من أصل 135 يتألف منها برلمان الإقليم، أي أكثر بمقعدين من الأغلبية المطلقة، في حين أن حزب "سيودادانوس" المناهض لاستقلال الإقليم سيتصدر الانتخابات بحصوله على 36 مقعدا.