القرصنة تخيم على الصفقة.. تأخير إضافي لاستحواذ بن سلمان على نيوكاسل يونايتد

تعقيدات وتأخير إضافي تواجهه صفقة استحواذ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على فريق نيوكاسل يونايتد، بعد تلقي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مستندات على خلفية اتهامات السعودية بالقرصنة، بحسب صحيفة "صن" البريطانية.

وفي حال تمت الصفقة، فإن الصندوق الاستثماري السيادي السعودي الذي يترأسه بن سلمان، سيمتلك 80% من نادي نيوكاسل مقابل 375 مليون دولار، ضمن تحالف يضم سيدة الأعمال أماندا ستيفلي والأخوان روبن.

ويمتلك مايك آشلي نادي نيوكاسل منذ عام 2007، وقد طرحه للبيع عام 2017.

وتزعم الأدلة -وفقا لصحيفة "صن"- أنها تظهر الرابط المباشر بين الدولة السعودية وقناة "بي آوت كيو" التي تقرصن الفعاليات الرياضية وتبثها بشكل غير قانوني لعملائها.

ورغم أن التقارير الإعلامية البريطانية كانت تتحدث عن قرب إتمام الصفقة والحديث عن المدرب الذي يستلم العارضة الفنية للفريق والنجوم الذين يتعاقد معهم "الماكابيز" في "الحقبة" السعودية، جاءت هذه المستندات لتضع عائقا إضافيا أمام الصفقة التي تعاني أصلا من حملات التنديد الدولية ضدها، بسبب ملف حقوق الإنسان المتردي في السعودية وقضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ونفت السعودية أي علاقة لها بقناة "بي آوت كيو" التي زعمت أنها تبث من كولومبيا وكوبا.

ويذكر الاختبار الذي يجريه "البريميرليغ" لأصحاب النوادي الجديدة، أن عليهم تجنب تزويده بمعلومات "خاطئة أو غير صحيحة أو مضللة"، كما أنه يمنع القرصنة الرقمية.

وكان البريميرليغ والاتحادان الدولي والأوروبي لكرة القدم والدوري الإسباني، حاولت جميعا اتخاذ إجراءات قانونية لوقف عملية القرصنة التي كانت تقوم بها "بي آوت كيو"، وأصدرت جميع المسابقات بيانات تنديد بهذه "السرقة الموصوفة".

أما شبكة قنوات "بي إن" القطرية صاحبة حقوق بث معظم المنافسات الرياضية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فطالبت بوقف الصفقة على خلفية ارتباط السعودية بقناة "بي آوت كيو".

وكانت منظمة العفو الدولية، دانت في وقت سابق الصفقة المحتملة لشراء نيوكاسل، وفي يناير/كانون الثاني الماضي انتقد الاتحاد الأوروبي -في بيان- السعودية لفشلها في وقف بث قناة القرصنة.

وكذلك فعلت واشنطن التي وجهت -في تقرير رسمي- انتقادات لاذعة للسعودية وقامت بإدراجها على قائمة "دول المراقبة ذات الأولوية"، بسبب فشلها في محاربة القرصنة، إضافة لإعلان واشنطن عن عزمها البدء بمراجعة استثنائية على غير العادة للسعودية بسبب استمرار فشلها في حماية حقوق الملكية الفكرية.