فساد باليورو.. فضيحة مراهنات تهز كرة القدم الجزائرية

وأثارت قضية المراهنات التي فجرتها الشرطة الفرنسية ردود فعل كثيرة من المتابعين للشأن الرياضي بالجزائر الذين اعتبروها مسيئة لسمعة الكرة الجزائرية ولا يمكن السكوت عنها، وتوقعوا أن تجر بعض المتورطين إلى المحاكم.

وقال الإعلامي الرياضي يزيد وهيب إن الفضيحة الجديدة تسيء كثيرا للكرة الجزائرية، محملا مسؤولية ذلك للاتحاد الجزائري لكرة القدم بسبب تقاعسه في كشف هذه التجاوزات في وقتها.

وعاب وهيب -في تصريح للجزيرة نت- على مسؤولي الفاف سكوتهم عن إقحام الدوري المحلي في عمليات المراهنة، دون استشارة الاتحاد الجزائري ولا طلب موافقته.

وأكد أن القضية الجديدة جاءت لتكشف ما يحدث بالدوري الجزائري لكرة القدم من تجاوزات وفساد رياضي وأخلاقي، وهو ما يتطلب حسب قوله حراكا رياضيا لتنظيف الساحة من المسؤولين الفاسدين، على غرار الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد الذي دفع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للاستقالة، وأحال عددا من المسؤولين ورجال الأعمال إلى السجن.

من جانبه، قال المختص القانوني والخبير السابق بالاتحاد الجزائري لكرة القدم ماني سعادة محمد الحبيب إن المراهنة جائزة قانونا ولا يعاقب ممارسها في الجزائر، وأشار إلى أن القانون وضع ضوابط لهذه العملية ونص على عقوبات في حق المخالفين.

وأوضح المختص القانوني في تصريح للجزيرة نت أن كل شيء متوقف على نتائج التحقيق الفرنسي في قضية المراهنات التي مست مباراة وفاق سطيف ودفاع تاجنانت.

وتوقع أن تتم معاقبة الفاعلين -من المراهنين لعلمهم المسبق بالنتيجة- والفاعلين الأصليين وهم عناصر الناديين والحكم الذي أدار المباراة، وأكد أن الاتحاد الجزائري ملزم بمواكبة التحقيقات والوقوف على كل صغيرة وكبيرة في هذه القضية، وقد يتعرض لعقوبات بدوره إن ثبت منه تقصير في ذلك.

ونصح المختص القانوني الاتحاد الجزائري لكرة القدم بإيداع شكوى ضد مجهول أمام قاضي التحقيق، لينطلق القضاء في التحري محليا حول مزاعم ترتيب نتيجة اللقاء المشبوه والمراهنات التي أحاطت به.

وبخصوص العقوبة التي ستطال الفريقين في حالة ثبوت ترتيب نتيجة اللقاء، قال محمد الحبيب إنها ستكون  قاسية جدا قد تصل لهبوط الناديين درجات أكثر من الثانية مع حرمانهما من الألقاب إن تحققت خلال تلك السنة، فضلا عن إقصاء الحَكَم مدى الحياة والمتابعة القضائية للمتورطين.