عقوبات وقضايا بالجملة.. ماذا يحصل مع الأفريقي التونسي؟

مجدي السعيدي-تونس

يعيش النادي الأفريقي التونسي أزمة عنيفة لم يسبق أن شهدها على امتداد تاريخه المليء بالألقاب، وذلك بعد تهاطل العقوبات الصادرة في حقه من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نتيجة تفاقم ديونه وعجز مجلس إدارته عن تسوية مستحقات عدد من المدربين واللاعبين الذين دافعوا عن ألوانه طوال الأعوام الثلاثة الماضية.

ومنذ يونيو/حزيران الماضي دخل "فريق الشعب" -الذي يحتفل العام المقبل بذكرى مرور مئة عام على تأسيسه- في سباق ضد الساعة لتسديد الديون الضخمة التي تحاصره وتجنب مزيد من العقوبات التي تتهدده بعد فوات الآجال القانونية لتسوية الملفات العالقة وآخرها قضية مولودية العملة الجزائري ولاعبه إبراهيم الشنيحي.

وشكلت قضية الشنيحي -الذي تعاقد معه الأفريقي في 2015 قادما من الفريق الجزائري- الملف الأشد وطأة، فبعد عجز النادي عن تسديد قيمة الصفقة رفع الفريق الجزائري شكوى إلى فيفا أفضت لتغريم الأفريقي أكثر من نصف مليون دولار لكنه تأخر في الدفع، مما نتج عنه توقيع عقوبة ثانية بالمنع من التعاقدات حتى يناير/كانون الثاني 2020.

ولم تقف تداعيات القضية عند ذلك الحد، بل أعلن فيفا في 12 الشهر الماضي خصم ست نقاط من رصيد النادي بالدوري نتيجة عدم تسوية الملف في الآجال القانونية، كما وجه مراسلات عدة إلى اتحاد الكرة في تونس للإعلام عن القضايا المرفوعة ضد النادي الأفريقي والتي بلغ عددها 43 قضية.

بركان غضب
ويرى سيف الصباغ -وهو أحد عشاق النادي- أن الوضع الكارثي للفريق يعد أمرا غير مسبوق في تاريخ النادي ووصمة عار سببها سوء التصرف من قبل مسؤولين سابقين وحاليين.

وقال للجزيرة نت إنه "سبق لفريقنا أن عاش أزمة نتائج خانقة ولكنه خرج منها بفضل حنكة الإدارة وعدم لجوئها لسياسة التفرقة مثلما يحدث حاليا بين أبناء العائلة الواحدة، الوضع يسير نحو الأسوأ منذ 2016 وتبدو عواقبه وخيمة في حال تواصلت سياسة الوقوف على الربوة وتجاهل ملف الديون الضخمة".

وبخصوص الحلول الممكنة لإنقاذ النادي من الانهيار، قال الصباغ إن "على الجميع أن يضعوا ثقلهم المادي والمعنوي بمن فيهم لجنة الحكماء التي تضم الرؤساء السابقين والداعمين، الوضع لا يحتمل مزيدا من الخلافات وتبادل الاتهامات، استقالة مجلس الإدارة الحالي ليست حلا ناجعا لأننا سنعيش فراغا إداريا ومزيدا من الفوضى".

وفجر قرار خصم ست نقاط -هي رصيد الفريق بالدوري- بركانا من الغضب في أوساط الجماهير التي توافدت على مقر النادي وملعب التمارين للاعتداء على المسؤولين بسبب ما اعتبرتهما استهتارا وتلاعبا بتاريخ النادي وعراقته.

ونتيجة حالة الاحتقان الشديدة اضطر المسؤولون إلى الاستنجاد بقوات الأمن لتفريق المحتجين، كما قرروا تأجيل مباريات الشباب، في حين انتشرت مطالبات بإبعاد أعضاء مجلس الإدارة ومحاسبة كل مسؤول تسبب في تردي الأوضاع.

تدخل اتحاد الكرة
بدوره، اعترف عضو مجلس إدارة النادي خليل محجوب بخطورة الوضع في فريقه، لكن "الإدارة الحالية تسلمت ناديا مدججا بالمشاكل ومحاصرا بالديون التي تسببت فيها هيئة سليم الرياحي التي تولت تسيير النادي بين 2012 و2018" على حد قوله.

وقال محجوب للجزيرة نت إن "الملفات ضخمة جدا، ونحن نعمل على تسويتها الواحد تلو الآخر ولكننا اصطدمنا بالمبالغ الخيالية للديون التي تسبب فيها مجلس الإدارة السابق، نجحنا في تسوية قضايا دولية عدة، ونواصل مساعينا لتفادي مزيد من العقوبات".

وتابع "نحن نخوض سباقا ضد الساعة وندفع ثمن أخطاء غيرنا نتيجة سوء تصرف المسؤولين السابقين، كل القضايا تعود إلى فترة رئاسة سليم الرياحي باستثناء قضية واحدة حصلت خلال فترة تسيير الهيئة الحالية".

وردا على الاتهامات التي طالت مسؤولين سابقين، قال فهمي العميري -وهو أحد أعضاء مجلس الإدارة السابق- إن "التداعيات الأخيرة لوضع الأفريقي كانت نتيجة أخطاء تسببت فيها أطراف عدة، المسؤولية جماعية".

وتابع العميري في تصريحه للجزيرة نت "رئيس النادي الحالي مطالب بمصارحة الجمهور بحقيقة الوضع وبجمع شمل عائلة النادي، لأن الخلافات الداخلية كانت من بين عوامل الوضع الكارثي الذي قد يزداد سوءا في ضوء تهاطل القضايا وتفاقم الديون".

وفي وقت تداول الشارع الرياضي خبر تهديد فيفا بإنزال النادي إلى الدرجة الثانية، دعا الاتحاد التونسي لكرة القدم هيئة الفريق إلى عقد اجتماع طارئ في مقره لتدارس العقوبات الرياضية والمالية المتتالية التي يتعرض لها النادي.