قضية مراهنات غير مشروعة تضرب الكرة التونسية

مجدي السعيدي-تونس

فتحت قضية المراهنات غير المشروعة لإحدى مباريات الدوري التونسي أبواب الجدل على مصراعيها، ووضعت مصداقية الكرة التونسية ونزاهة الدوري على المحك في أعقاب الحديث عن شبهات تلاعب في نتائج مباريات الموسم الماضي.

ولم تمر التقارير التي أوردتها وسائل الإعلام التونسية والفرنسية عن توقيف ثلاثة تونسيين من قبل محكمة فرنسية في قضية مراهنات غير مشروعة دون أن يكون لها ارتداد قوي في الأوساط الكروية بتونس وصل حد الاشتباه في التلاعب بنتيجة مباراة ضمن الدوري كانت محل رهان في أحد مواقع المراهنات الإلكترونية الفرنسية.

وأوقف القضاء الفرنسي الأسبوع الماضي ثلاثة تونسيين -بينهم ابن شقيق رئيس لجنة التحكيم في الاتحاد التونسي لكرة القدم- للتحقيق معهم بضلوعهم في مراهنات غير مشروعة تخص مباراة اتحاد بن قردان ونجم المتلوي التي دارت يوم 7 أبريل/نيسان 2019.

وبحسب معلومات خاصة حصلت عليها الجزيرة نت، فإن القضاء الفرنسي يواصل التحقيق في نتيجة المباراة التي انتهت بفوز اتحاد بن قردان بهدف وحيد من ركلة جزاء، وذلك بعد رواج معلومات بالتلاعب بها إثر التفطن إلى المبلغ الذي وضعه ثلاثة متراهنين على المباراة وبلغ 33 ألف يورو، وهو مبلغ قياسي وغير مسبوق لمقابلة من الدوري التونسي.

شبهات وإيقاف
وأكدت المصادر ذاتها أن شركة المراهنات كانت سحبت تلك المباراة من الرهان للاشتباه في حصول تلاعب بنتيجتها نظرا للمبلغ الضخم الذي خصصه المتراهنون، قبل أن يفجر القضاء الفرنسي ضجة قوية بإيقاف ثلاثة متراهنين شاركوا في الرهان، مما زاد حجم الشكوك بالتلاعب.

ورغم تهاطل ردود الأفعال في وسائل الإعلام ومنصات التواصل بشأن القضية فإن الاتحاد التونسي للعبة اكتفى بالرد على الاتهامات من خلال تصريح مقتضب للمتحدث الإعلامي قيس رقاز الذي نفى أي صلة لاتحاد الكرة بالإيقافات التي طالت ثلاثة تونسيين مقيمين في فرنسا.

وردا على اتهامات بوجود ابن رئيس اتحاد الكرة ضمن الموقوفين، قال رقاز في حديث لقناة "تونسنا" التلفزيونية الخاصة إن "كل الشائعات التي حامت حول ضلوع رئيس الاتحاد وديع الجريء في قضية المراهنات افتراءات لا أساس لها من الصحة".

وذكرت تقارير إعلامية مختلفة أن أحد المتهمين اعترف بكونه يعلم مسبقا بنتيجة المباراة، مما دفعه إلى تخصيص مبلغ كبير للمراهنة، في وقت تضاعفت الشكوك بشأن وجود شبهات بالتلاعب في مباريات عدة بالدوري.

تداعيات وخيمة
وطالب مدونون وإعلاميون وزارة الرياضة والأجهزة القضائية بالتحقيق فيما اعتبروها "مؤشرات قوية على وجود تلاعب في المباريات كشفته شبكات الرهان الإلكتروني في فرنسا"، في حين أكد آخرون إمكانية دخول الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على الخط واتخاذ خطوات قد تكون تداعياتها وخيمة على الكرة التونسية.

وكشف الإعلامي والمحلل الرياضي في الإذاعة التونسية المنذر الجبنياني أن إيقاف ثلاثة تونسيين بتهمة الرهان غير المشروع كانت بمثابة الدليل الثابت على حصول التلاعب وناقوس الخطر على شبهات الفساد وشراء ذمم الحكام، وهي ظواهر كان على اتحاد الكرة أن يفتح بشأنها تحقيقا داخليا حفاظا على مصداقيته ودحضا للتهم التي تلاحق الدوري الممتاز".

وقال الجبنياني للجزيرة نت إن "عملية التلاعب تبدو ثابتة، خصوصا أن أحد الموقوفين أكد علمه المسبق بنتيجة المباراة، وهذا عنصر كافٍ على ضرورة التدخل، كما أن وجود أحد أقارب مسؤول بلجنة الحكام ضمن المشتبه بهم سيحول مجرى القضية من مجرد اتهام شخص بعينه إلى هيكل بأكمله، وهو اتحاد كرة القدم".

ويرى المتحدث أن "القضية المنشورة بمحكمة نيس خطيرة وعواقبها ستكون وخيمة في حال البت فيها وإصدار أحكام قضائية، ففي هذه الحالة سيتدخل الاتحاد الدولي للعبة ويفتح تحقيقا ينتهي بفرض عقوبات بحق الاتحاد التونسي، الدوري مهدد بالإيقاف من قبل الفيفا، اتحاد كرة القدم مطالب بتوضيح موقفه الرسمي، كما أن السلطات القضائية مدعوة للتحرك لأن القضية تمس بسمعة البلاد".

وكانت مباريات الدوري التونسي في السنوات الأخيرة محل اتهامات بالتلاعب وشراء ذمم الحكام واللاعبين، ففي 2013 أوقفت الأجهزة القضائية لاعبين ومسؤولا من فريقي شبيبة القيروان والنادي البنزرتي بناء على تسجيلات صوتية بالإعداد للتلاعب بنتيجة مباراة بين الفريقين.

وفي 2017 فتح اتحاد الكرة تحقيقا داخليا في محاولة مسؤول بنادي الملعب القابسي شراء ذمم ثلاثة لاعبين من منافسه مستقبل قابس، لكنه أغلق الملف قبل صدور نتائج التحقيق، والعام الماضي رفعت إدارة النجم الساحلي شكوى إلى فيفا للمطالبة بالتحقيق في ما اعتبرته شراء ذمة حكم مباراتها أمام الترجي التونسي.