لجنة كأس العالم 2022: لوائح وإجراءات صارمة لضمان سلامة عمال منشآت البطولة

نفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث صحة التقارير الصحفية الإماراتية التي تروج أن قطر رضخت أخيرا لمطالب إجراء تحقيق مستقل برئاسة قاض بريطاني سابق في وفاة العامل البريطاني زاك كوكس الذي توفي خلال عمله بتشييد أحد ملاعب كأس العالم 2022.

وفي ردها على طلب الجزيرة نت بتوضيح مدى صحة التقارير الإماراتية، فندت اللجنة العليا للمشاريع والإرث ما ورد بالتقارير، مشيرة إلى أنها كلفت -بالاتفاق مع عائلة كوكس- السير روبرت أكينهيد القاضي السابق في المحكمة العليا بالمملكة المتحدة، لإجراء تحقيق مستقل في الحادث المؤسف الذي وقع بملعب خليفة الدولي في يناير/كانون الثاني 2017.

وأكدت اللجنة العليا بتمكين القاضي البريطاني من تأدية عمله بحرية واستقلالية تامة دون أية معوقات، معربة عن ترحيبها بأي نتائج يخلص إليها التحقيق ويُمكن الاستفادة منها في مشاريع بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، لضمان عدم وقوع أية حوادث مماثلة.

كما أكدت اللجنة العليا أن صحة العمال وسلامتهم تأتيان دائما على رأس أولوياتها، مشيرة إلى أنها لا تعتزم نشر أية تصريحات أخرى لحين انتهاء التحقيق الجديد.

واللجنة العليا للمشاريع والإرث هي المؤسسة القطرية المسؤولة عن تنفيذ مشاريع البنية التحتية اللازمة لاستضافة بطولة كأس العالم 2022.

وكانت اللجنة العليا قد أصدرت بيانا عقب الحادث أعربت فيه عن أسفها الشديد لوفاة زاك كوكس أثناء عمله في مشروع ملعب خليفة الدولي، وقالت إنها فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث تحت إشرافها، وحضره ممثلون عن شركة "فايفر" التي تعاقدت مع كوكس، والمسؤولة عن سلامته في المقام الأول.

وأظهرت نتائج تحقيق اللجنة تدخل عدة عوامل تسببت في وقوع الحادث، منها وجود خلل في الإجراءات المتبعة، إلى جانب وجود أخطاء بشرية، وكان التحقيق قد شمل جميع جوانب العمل بما في ذلك الطريقة المتبعة لتركيب الهيكل في موضع الحادث والمنهجية المعتمدة في الإشراف على طاقم العمل المختص من قبل المقاولين.

وإثر ظهور نتائج التحقيق، تم فصل أربعة أفراد -اعتبروا مقصرين في عملهم- بشكل فوري، كما تم منعهم من مزاولة العمل في أي مشروع من مشاريع اللجنة العليا في المستقبل.

وفي الوقت نفسه، أجرت السلطات القطرية المختصة ممثلة بمكتب النائب العام القطري تحقيقا جنائيا مستقلا.

وأكدت اللجنة العليا عملها الجاد منذ وقوع الحادث على عدم تكراره والاستفادة من نتائج التحقيقات لاتخاذ أقصى احتياطات الأمن والسلامة وضمان سلامة جميع العاملين، من خلال مراقبة التزام الشركات المنفذة للمشاريع باللوائح الصارمة الخاصة بالمحافظة على صحة العمال وسلامتهم حتى قبل بدء العمل في أي مشروع.

الجدير بالذكر أن التحقيق بنهاية المطاف يتعلق بمسؤولية الشركة التي وظفت العامل عن تأمين سلامته، كما أنها المسؤولة عن أي تقصير في الالتزام بتوفير واتباع الأمن والسلامة بمواقع العمل، وليست اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وبالتالي فليست هناك مصلحة لقطر ولا للجنة في الرفض، خاصة أن الشركة ليست قطرية.

وفازت قطر في 2010 باستضافة المونديال المقرر انطلاقه في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، لتكون بذلك أول دولة في الشرق الأوسط تحظى بشرف تنظيم هذه التظاهرة الكروية الدولية.