أكبر أندية مصر تحت وصاية الحكومة
عبد الرحمن محمد-القاهرة
وكان عبد العزيز قد أصدر قرارا بتعيين مجلس إدارة للأهلي في يناير/كانون الثاني 2016، بعد صدور قرار قضائي بحل المجلس بسبب مخالفات خلال العملية الانتخابية، حيث قرّر تعيين المجلس نفسه بكامل أعضائه، غير أن خمسة أعضاء فضلوا الاستقالة حينها، وأعاد الوزير تعيين المجلس ذاته مرة أخرى هذا العام.
ورفض مراقبون وأعضاء بجمعية النادي العمومية القرار، واعتبروه "يعزز وصاية الحكومة على أكبر الأندية المصرية"، بينما رد الوزير على أحد المعترضين على القرار عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مؤكدا "ضرورة وجود مجلس إدارة للنادي خلال مباراة السوبر التي جرت مع نادي الزمالك الجمعة".
استقرار للنادي
وفي هذا السياق، يرى الكابتن مجدى طلبة أحد نجوم النادي الأهلي السابقين أن "قرارات التعيين لا تفرز أفضل الأشخاص دائما"، وأكد أن "النادي الأهلي كأحد أكبر أندية الوطن العربي وأفريقيا لا يجوز أن يكون مجلس إدارته مرتبط بقرار من وزير الرياضة، والمجلس المنبثق عن جمعية النادي العمومية تكون قراراته هي الأقوى والأصلح".
ولفت طلبة في حديثه للجزيرة نت إلى أن "قرار التعيين مبني على أن هذا المجلس قد انتخب سابقا من قبل الجمعية وصدر حكم قضائي بحله نتيجة خطأ في الإجراءات لا ذنب له فيه، ومن ثم فالوزير قد اعتمد مجلسا انتخب برغبة الجمعية العمومية ومدد تعيينه لحين إنهاء مدته القانونية".
ورغم إقراره بأن هذا القرار "مخالف للميثاق الأولمبي الذي يمنع التعيين بجميع الهيئات الرياضية"، فإنه أشار إلى وجود اتفاق بين الوزارة واللجنة الأولمبية الدولية يقضى بإمكانية التعيين لحين الانتهاء من قانون الرياضة، مؤكدا أن ذلك لن يؤثر في أداء النادي كون هذا المجلس يدير الأهلي بنجاح منذ ثلاث سنوات".
بدوره، يرى عضو الجمعية العمومية للنادي عادل جلال أن "هذا القرار يصب في مصلحة استقرار النادي، لوجود من يتربص باستمرار بهذا الاستقرار ويسعى لهدمه"، وأكد أن القرار "لن يؤثر سلبا في المستوى الفني للألعاب الرياضية بالنادي".
في المقابل، يذهب عضو الجمعية العمومية بالنادي أحمد هلال إلى أن "هذا القرار باطل كون الانتخابات التي أتت بهذا المجلس سابقا باطلة ولا يعتد بها"، متسائلا "كيف يعين الوزير مجلسا انتخاباته باطلة ومزورة ".
وتابع في حديثه للجزيرة نت "نصف أعضاء المجلس كانوا قد رفضوا التعيين العام الماضي وعلى رأسهم نائب رئيس المجلس أحمد سعيد، كما أن أمين الصندوق المعين مطعون في صحة عضويته بقضية أمام مجلس الدولة، فضلا عن كون هذا التعيين يضعف من صلاحيات المجلس ويجعل سلطة الوزير أعلى من قرارته".
تأثير سلبي
ورأى هلال أن هذا القرار "سيؤثر بشكل سلبي في نشاط النادي" متهما أعضاء المجلس المعينين "بالبحث عن مصالح شخصية وتجاهل مصلحة النادي"، كما استنكر تبرير تمديد التعيين بانتظار صدور قانون الرياضة الجديد، متسائلا "ماذا لو لم يصدر القانون إلا بعد خمس سنوات، هل سيظل الوزير يمدد تعيين هذا المجلس؟".
بدوره، استبعد الصحفي الرياضي حسن عبد العظيم أن يؤثر هذا القرار في النادي الأهلي "كونه معتادا على الاستمرار في كل الظروف سواء كان مستقرا أو يمر بأزمة"، لافتا إلى أنه "لا مبرر حقيقيا لمنع إجراء انتخابات جديدة وكان بالإمكان تجاوز كل المبررات وإيجاد طريقة لخلق مناخ جيد لها".
ورأى عبد العظيم في حديثه للجزيرة نت أن "غياب وجود مبرر مقنع لعدم إجراء الانتخابات سيدفع الكثير من أعضاء الجمعية العمومية إلى تصور أن الأمور تدار بالاتفاقات والترتيبات حسب علاقة المنظومة بوزارة الرياضة، وليس بإجراءات سليمة مشروعة".